دليل المستثمر · أكتوبر 2026
الملكية على الشيوع: الأساس القانوني للملكية الجزئية للعقارات في مصر
أول ما الناس تسمع عن الملكية الجزئية للعقارات، سؤال بيطلع بسرعة: هل امتلاك جزء من عقار حق قانوني فعلًا، ولا مجرد وعد من منصة؟ في مصر الإجابة موجودة في جزء راسخ من القانون. القانون المدني معترف بالملكية على الشيوع، اللي فيها كذا شخص بيمتلكوا عقار واحد غير مقسّم، وكل واحد له حصة محددة. والعائلات بتمسك البيوت الموروثة بالشكل ده من أجيال، والملكية الجزئية للعقارات بتطبّق نفس الفكرة القانونية على الاستثمار.
يعني إيه الملكية على الشيوع
المادة 825 من القانون المدني المصري بتحط المبدأ: لو اتنين أو أكتر ملكوا شيء من غير ما حصة كل واحد فيهم تكون مفرزة، يبقوا شركاء على الشيوع، والحصص بتتحسب متساوية لو مفيش دليل على غير كده. يعني تقدر تمتلك نسبة محددة من عقار كامل من غير ما تمتلك أوضة أو دور معيّن فيه.
ودي نفس الحالة لما الورثة يورثوا عمارة مع بعض: كل وارث بيمتلك حصة في الكل، مش جزء متعلّم عليه. والملكية الجزئية للعقارات بتستخدم نفس الترتيب ده عن قصد، بحصص متقسّمة للاستثمار.
حصتك بتدّيك إيه
المادة 826 بتنص إن كل شريك في الشيوع بيملك حصته ملكًا تامًا، وله إنه يتصرف فيها، ويستولي على ثمارها، يعني عوائدها زي الإيجار، ويستعملها، بشرط ما يضرّش بحقوق باقي الشركاء.
ولمستثمر الملكية الجزئية ده معناه تلات حقوق عملية: حصتك ملكك، ولك نصيبك من الإيجار، وتقدر تبيع حصتك. وقرارات الإدارة المعتادة للعقار بتمشي برأي أغلبية الشركاء محسوبة على أساس قيمة حصصهم، وعشان كده وجود مدير محترف بيتولّى التأجير والإدارة نيابة عن كل الملاك جزء أساسي من النموذج.
أمتار بتوثّق ملكيتك إزاي
في أمتار، كل استثمار في وحدة محددة بالاسم. ولما تشتري حصص، بتوقّع عقد بيع حصص على الشيوع للوحدة دي، مكتوب فيه عدد حصصك ونسبتك بالظبط من العقار. وبعد اعتماده، عقدك الموقّع بيفضل محفوظ في التطبيق في «الملف» تحت عقود العقارات، وتقدر تشوفه أو تنزّله في أي وقت.
وأمتار بتدير العقار نيابة عن الشركاء: بتأجّره لمستأجر، وبتحصّل الإيجار، وبتوزّع نصيب كل مالك كل ربع سنة، في 1 يناير و1 أبريل و1 يوليو و1 أكتوبر، بعد خصم 5% مصاريف إدارة.
بيع حصتك
عشان كل شريك بيمتلك حصته ملكية تامة، يقدر يبيعها. وفي أمتار تقدر تبيع بعد السنة الأولى: لو جبت مشتري بنفسك، أمتار بتنقل الملكية من غير عمولة، ولو مجبتش، أمتار بتبيع حصصك في السوق الثانوي بسعر السوق وقتها بعمولة 2.5%.
والمشتري بياخد مكانك كشريك على الشيوع، بنفس الحق في نصيبه من الإيجار.
الرقابة فوق القانون
القانون المدني بيحدد إنت بتمتلك إيه، والرقابة المالية بتنظّم إزاي الاستثمارات بتتعرض على الجمهور. وشركة أمتار كابيتال للاستثمارات المالية مرخّصة من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، والمستثمرين بيوثّقوا هويتهم قبل ما يستثمروا.
والاتنين مع بعض بيدّوا مستثمر الملكية الجزئية حاجة ملموسة: حصة معترف بيها قانونًا في عقار حقيقي، موثّقة في عقد، ومعروضة من شركة مرخّصة. والمقال ده بيشرح مبادئ عامة ومش استشارة قانونية، فاقرا عقدك واستشير متخصص لو محتاج.
أسئلة بيسألها المستثمرين
هل الملكية الجزئية للعقارات قانونية في مصر؟
أيوه. القانون المدني المصري معترف بالملكية على الشيوع، اللي فيها كذا شخص بيمتلكوا عقار واحد غير مقسّم وكل واحد له حصة محددة. والملكية الجزئية بتطبّق ده على العقار الاستثماري.
الشريك على الشيوع ليه حقوق إيه في القانون المصري؟
بموجب المادة 826 من القانون المدني، كل شريك بيمتلك حصته ملكية تامة، وله يبيعها أو يتصرف فيها، وياخد عوائدها زي الإيجار، من غير ما يضر بحقوق باقي الشركاء.
أنا بمتلك جزء معيّن من المبنى؟
لأ. إنت بتمتلك نسبة من الوحدة كلها، مش جزء متعلّم عليه، وده معنى الملكية على الشيوع.
إيه المستند اللي بيثبت ملكيتي في أمتار؟
عقد بيع الحصص على الشيوع للوحدة المحددة، مكتوب فيه عدد حصصك ونسبتك، ومحفوظ في التطبيق في «الملف» تحت عقود العقارات.
